في بلد كلبنان مسكون أبناؤه بالهواجس الطائفية، فإن للأرقام تأثيراً خطيراً، ليس فقط على توزع الحصص الطائفية في الدولة، وإنما على السلم الأهلي والكيان اللبناني بحد ذاته، لاسيما في أزمان الاحتقان الطائفي، والسياسي القابل للتحوّل إلى طائفي كما هي الحال هذه الأيام.

أرقام التقرير الذي نشر في صحيفة السفير اللبنانية بتاريخ 28-10-2006 أشارت إلى أن عدد المقيمين في لبنان هو 3,403,000 لبناني، يتوزعون على الشكل التالي:  الشيعة 1,192,000 بنسبة 34% من المجموع - السنة 700,000 بنسبة 20%- الموارنة 666,000 بنسبة 19%، الدروز 280,000 بنسبة 8%- الأرثوذكس 210,000 بنسبة 6%- الكاثوليك 75,000 بنسبة 5% إضافة إلى 70,000 للطوائف الأخرى. فهل أصاب التقرير في أرقامه؟ وإذا ثمة أخطاء فهل هي من المصدر غير المحدد أم أنها مقصودة بهدف زيادة الاحتقان الطائفي في لبنان وتخويف الطوائف من بعضها البعض، كما حصل سابقاً في العراق؟

لندع التحليل السياسي جانباً لصالح الأرقام، فمن البديهي أن أعداد المقيمين في أي بلد رقم متغير، فكيف إذا كان المقيمون من طوائف متعددة وبأعداد قليلة تجعلها كلها مجموعة أقليات، كما أن الحصول على أرقام للمقيمين يفترض إحصاء شاملاً للسكان خلال فترة زمنية غير طويلة، وهو ما لم يجر في لبنان منذ العام 1932، لكن، وللدلالة على عدم صحة التقرير المذكور آنفاً، فإنه يمكننا الاعتماد على سجلات النفوس مع الأخذ بعين اعتبار معدل الهجرة لكل طائفة على حدة، وهذه العملية تظهر أن أبناء أكثر الطوائف هجرة لناحية العدد هم الشيعة، وفق دراسة نشرت في لبنان في 20-9-2005، علماً أن ثمة جهات نشرت معلومات مغايرة حول عدد المقيمين في لبنان عن "الدولية في المعلومات"، نشر في صحيفة السفير بتاريخ 15-11-2006 أظهر حجم الأخطاء الهائلة في تقرير الكونغرس ولا سيما لدى السنة والشيعة ( السنة من 27,6% حسب إحصاء الدولية إلى 20%- الشيعة من 28,4% حسب نفس الإحصاء إلى 34%).

إن ما يعنينا بالدرجة الأولى هو عدد ونسب اللبنانيين، بغض النظر عن إقامتهم في لبنان أم لا، لأن المعتمد اليوم في الأنظمة السياسية إتاحة المجال لحملة الجنسية الوطنية بالمشاركة في تقرير مصير بلدهم، وعلى هذا الأساس تنص القوانين الانتخابية الحديثة على تمكين المواطنين من المشاركة الانتخابية بغض النظر عن مكان وجودهم يوم الانتخاب، وإذاً للحصول على نسب دقيقة للطوائف اللبنانية علينا أن نعود إلى اللبنانيين المسجلين في دوائر النفوس، أي حملة الجنسية اللبنانية، وفي هذا المجال تأتي الدراسة الهامة التي أعدها يوسف الدويهي ونشر ملخص عنها في صحيفة النهار اللبنانية بتاريخ 19-11-2006 والتي أشارت إلى أرقام مغايرة جداً لأرقام تقرير الكونغرس، وقريبة إلى حد ما من النسب التي أظهرتها لوائح الشطب التي قامت على أساسها الانتخابات النيابية الأخيرة، على اعتبار أن إحصاء المسجلين في سجل النفوس يشمل من لا يحق لهم الانتخاب أيضاً، وقد أظهرت دراسة الدويهي أن عدد المسجلين في دوائر النفوس– الأحياء-  هو 4,855,076 لبنانياً من عام 1907 حتى أيلول 2006، تبلغ نسبة المسيحيين منهم 35,33 %، والمسلمين 64,29%، ويتوزع المسيحيون بين الموارنة 19,47%، والأرثوذكس 6,85 %، وبقية الكاثوليك 4,55 %، والأرمن الأرثوذكس 2,27 %. ويتوزع المسلمون بين السنة 29,6 % والشيعة 29,5 %، والدروز 5,38%.

وبمقارنة هذه الأرقام مع الأرقام والنسب الواردة في اللوائح الانتخابية يظهر الآتي:

- في لبنان ثلاث طوائف كبرى هم السنة، الطائفة الأكبر بفارق بسيط عن الطائفة الشيعية، ثم الموارنة، لكن بالمقارنة مع اللوائح الانتخابية يظهر مدى تراجع نسبة الموارنة نتيجة انخفاض معدل الزيادة السكانية لديهم.

- تراجُع في عدد الولادات في الأعوام العشرة الأخيرة من 1977 حتى 1997 لدى جميع الطوائف عدا السنة والشيعة، فقد حافظتا على معدل تزايد مستقر، وهي نسبة تزايد متقاربة مرشحة للاستمرار حتى العام 2015 وفق دراسة الدكتور حسان حلاق المنشورة في صحيفة اللواء بتاريخ 13-7-2006.

- تراجُع متوقع خلال الجيل القادم في نسب المسيحيين في لبنان بعدما أظهرت دراسة سجل النفوس أنهم الأكثر كهولة والأقل خصوبة، وقد شكل الأرمن المثال الأقسى في هذا المجال إذ أظهرت الدراسة أن نسبة الشبان الأرمن الأرثوذكس ما دون العشرين عاماً لا تتعدى 0,89% من اللبنانيين، أما نسبة المسيحيين الذين يبلغون فوق 61 عاماً فهي 54,41% من مجموع اللبنانيين، في مقابل 44,57 % عند المسلمين، وتنخفض نسبة الشبان المسيحيين ما دون العشرين عاماً، لتصل إلى 23,31%، في مقابل 76,59% للمسلمين.

الأرقام يجب أن لا تكون مجرد وجهة نظر، إنها حقائق محددة لا ينبغي التلاعب بها، بل البناء على أساسها، للحاضر والمستقبل، وهذه المقارنات وغيرها لا تخرج عن ذلك، إضافة إلى إظهرها مدى الحاجة إلى إجراء إحصاء شامل للسكان في لبنان... يوماً ما!!.