بصفة يومية .... و في وضع غير إنساني يدل على تبدل أخلاقيات المجتمع المصري و عدم اعتداده بالشريعة الغراء .. أصبح الاطفال سلاحا للانتقام بين الزوجين حال الانفصال بمنع من تؤول اليه حضانة الاطفال الآخر من رؤية أولاده .
الأصوات المنادية يوميا بتعديل ثغرات قانون الرؤية .. يجب أن يسبقها أصوات تنادي بتقويم الأبوين ... و إصلاح الفاسد منهما منعا من التلاعب بمستقبل الاطفال و تدمير مستقبلهم و تربيتهم على الخوف و الهلع و الاحساس بالضياع و التشرد ... تلك الأمراض النفسية التي تصيبهم حتما في مقتبل عمرهم الوردي حال الابتلاء بأي من زوجين فاسدين .
إن تقويم الزوجين و إصلاحهما مطلب حيوي منشود في ظل هذا التشرذم و اضطلاع المحاكم بملفات تنوء بها الجبال من فرط ما تحول اليه المجتمع المصري في قضايا الطلاق و الانفصال .
قانون الرؤية كان قد صدر سنة 1929 و مازال يطبق على نحو سبعة ملايين طفل من ضحايا الانفصال و كل يوم ينظر اليه على أنه يحوي ثغرات يرغب كل طرف في تعديله وفق هواه و لو أن الزوجين عاشا وفقا للشريعة الغراء بالمعروف و تفرقا بالمعروف لارتاحا كثيرا من تعنت الأهواء الشخصية و بيروقراطية القوانين ... ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( البقرة \ 239) .
قانون الرؤية رقم (25) لسنة 1929 إضافة إلى قرار لوزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 أصبح تغييره مطلبا عاما من أجل سلامة الأبناء الطلاق و خلق علاقة متوازنة بين كل من الحاضن و غير الحاضن و المحضون ، فمن ضمن عيوب القانون الحالي اختزال العلاقة بين الطفل و الطرف الحاضن بفترة (90) يوما بواقع 3 ساعات فقط أسبوعيا في مقابل (15) عاما يقضيها مع الطرف الحاضن .. بجانب حرمان أجداد و أقرباء غير الحاضن من رؤية أو التعرف على الطفل و القانون ليس به أي التزام عملي على الطرف الحاضن بخصوص تنفيذ سويعات الرؤية القليلة بل هو مجال خصب للتلاعب و الابتزاز من جانب الطرف الحاضن مع عدم مناسبة أماكن الرؤية المحددة لهذا القانون كالحدائق و المتنزهات لقيام الطرف غير الحاضن بتوجيه طفله أو تبادل أحاسيس الأبوة أو الأمومة الطبيعية في جو المنزلالهادئ أو الدافئ .
و خلا القانون من تنظيم سفر الطرف الحاضن خارج البلاد لصحبة الصغير بما يعنيه ذلك من تعطيل حق الرؤية للطرف غير الحاضن أو حرمان الطرف الحاضن من طفله ... و من ضمن المقترحات لعلاج ثغرات القانون الحالي استبدال لفظ الرؤية للطرف غير الحاضنبفكرة الرعاية المشتركة بين الوالدين المنفصلين و ذلك بتبني مبدأ الاستضافة للمحضون بواسطة غير الحاضن بصفة دورية أسبوعية و كذلك في الأعياد و الأجازة الصيفية ... و يكون تقدير وقت الاستضافة الاسبوعية و التي تتراوح من 6 إلى 48 ساعة اسبوعيا متروكة للقاضي حسب سن الصغير و ملابسات كل حالة على حدة ، كما يجب أن يختص قاضي الأمور الوقتية في النظر في الدعاوي الخاصة بعدم تنفيذ القانون .
الأسرة المسلمة غنية عن هذا التشتت و إضمار المكر و الانتقام من أحد الزوجين تجاه الآخر باستخدام سلاح الأطفال الذي ينفجر حتما في الأبناء عما قريب .
