بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد..!!

فإن الحديث عن الإصلاح وتقديم المبادرات من أجله- على اختلافö مصادرöها، وتباينö بواعثöها ومقاصدöها، واتساعö مجالاتöها- قد بات حديثًا معادًا تلتذُّ به نفوسُ طائفةٍ من البشر المحرومين والمضطَّهَدين البائسين، أو المثاليين الآملين، وبخاصةٍ أن أصحابَه يبشرون بقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان وخير البشرية، في حين يرتاب منه آخرون، ويؤثرون جانب الحَذَر والحَيطة، وبخاصةٍ أنه يصدر عن دول ذات تاريخ استعمارى بَغيضٍ، وسجلٍّ وافر في تأييد الأنظمة الديكتاتورية، وإطالة أمد بقائها بكل ما تمثله من استبداد وفساد.. وعلى ذلك قد يصبح الحَذَر والحَيطة تربصًا وارتيابًا.

مبادرات الإصلاح

وفي منطقتنا العربية والإسلامية لا تكاد تمضي عدة أسابيع إلا ونستمع إلى مبادرة جديدة من مبادرات الإصلاح، فقد بلغت- وöفق بعض الإحصائيات- اثني عشر مبادرة في سنة واحدة!! وشعوبنا من أكثر شعوب الأرض حاجةً إلى الإصلاح وتطلُّعًا إليهº فهي تشتاق إلى الحرية السياسية بعد عقود من الاستبداد والقهر، وإلى العدالة الاقتصادية بعد نهب منظَّم ومستمر لثرواتها، وتوزيع غير عادل لها، وأمتُنا تحتاج إلى إصلاح تعليمي وتقني يقلص الفجوةَ بينها وبين العالم المتمدّöن، ويعمّöق هويتها، ويهيئ لها الانتفاع بما أودعه الله فيها من خيرات وهُدى، وإلى توافق اجتماعي يقوي نسيج شعوبها وطوائفها وجماعاتها.

لكننا نريد في الوقت ذاته أن يكون الإصلاح المنشود نابعًا من داخلنا، منسجمًا مع عقيدتنا وتراثنا، ليس مفروضًا من أعداء أمتنا الذين ساموها الخسفَ والنَّكالَ، ولا يستهدف الضغطَ على حكوماتها الهَشَّة والمذعورةº بغيةَ تهديدها وابتزازهاº لتقدم مزيدًا من التنازلات التي لا تُشبع نهْمَ الصهيونية العالمية والأطماع الأمريكية، وعلى ذلك فالإصلاح ليس منحةً موهومةً لشعوب ينبغي أن تدفع استحقاقَه {إöنَّ اللَّهَ لا يُغَيّöرُ مَا بöقَوْمٍ حَتَّى يُغَيّöرُوا مَا بöأَنْفُسöهöمْ} (الرعد: 11)، وأن تدرك أن الحقوق- على مدار التاريخ- تُنتَزعُ من غاصبيها ولا توهَب، سواء أكان الغاصبون من داخل الأمة أم من خارجها.

 الدعوة لإصلاح الأمم المتحدة

وفي ذات السياق تأتي الدعوة لإصلاح الأمم المتحدة، وهي دعوة جديرةñ بالتأمُّل، فبعد عقود من الزمن أدرك العالَم أن ذلك الكيانَ الكبيرَ- الذي سارعت دول العالم جميعها إلى الانضمام إليه، والانضواء تحت لوائه- بات لا يحقق المقصدَ منه ولا الآمالَ التي عُقدت عليه والمهامَّ التي أُنيطت به، وعلى رأسöها حفظُ الأمن والسلم الدوليين.

إن ميثاقَ الأمم المتحدة- الذي يحوي بين نصوصه مجموعةً من أنبل وأعظم المبادئ والغايات- عَصفت به تلك الثغراتُ المُفزعةُ في تكوينه المؤسَّسي، الذي كرَّس الأنانيةَ والأثَرةَ السياسيةَ حين ارتضى أن تتحكَّم في قراراتöه مجموعةñ من الدول الكبرى ذات الأهواء والمطامع لا يزيد عددُها عن أصابع اليد الواحدة، وفي فترة الحرب الباردة التي تلت تأسيس المنظمة الدولية شُلَّت فاعليتُها في كثير من النزاعات الدولية الخطيرةº بسبب امتلاك القطبَين الكبيرَين- الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي- حقَّ النقض (الفيتو)، الذي يهدرُ حين استخدامöه آراءَ أغلبيةö دول المنظمة في اعتداء سافر على مفهوم الديمقراطية والحرية الذي قامت عليه الأمم المتحدة، وأُسّöست بزعم تدعيمه وترسيخ وجوده.

أما في الفترة التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وانفراد الولايات المتحدة بالقوة.. فقد زاد حال المنظمة العالمية بؤسًا وشقاءًº حيث أصبحت- باعتراف العالم كله- مطيةً لإرادة القطب الأوحد، يحركها كيف شاء، ويستصدر منها ما يناسبُ رغباتöه، ويحقق طموحاتöه، وينفذ خططَه ورؤاه للعالم، وحين لا تستطيع الولايات المتحدة تحقيقَ مرادöها من الأمم المتحدة وباسمها فإنها لا تتورَّع عن تجاوزها، والتصرف بمفردها، بعيدًا عما "تطنطن" به من دعاوى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يتناقض مع أسس الشرعية ومبادئ القانون!! وحالة العراق وغزوه الغشوم شاهدُ صدقٍ لا يكذب على ذلك.

وفيما يتصل بعالمنا الإسلامي فإن السجلَّ السياسي للأمم المتحدة يبدو كالحًا وبغيضًا، فبعد بضع سنوات من تأسيسها حلَّت الكارثةُ بفلسطين، وانتَزَعت أراضيها عصاباتُ الصهاينة التي هوَت إليها من كل سبيل، وفي تآمر دولي واضح صدر قرارُ تقسيم فلسطين بين أهلها والغاصبين الجدد في نوفمبر سنة 1947م، ثم اعترفت المنظمة الدولية بالكيان الصهيوني عضوًا مستقلاً ودولةً ذات سيادة في العام التاليº لتقنن السيطرة على أراضي الآخرين بالقوة، وهو ما يناقض صراحةً نصوصَ ميثاقها الذي قامت عليه.

وقد صدرت عشراتُ القرارات من هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها تُدين الكيان الصهيوني، وتدعو إلى انسحابه من الأراضي العربية التي احتُلت بعد عدوان يونيو 1967م، لكن "الفيتو" الأمريكي ظل حاميًا للعدوانö ودولتöه من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدةº ليزداد الصلف الصهيوني همجيةً وطغيانًا، ودمويةً وإرهابًا.

وما حدث من مأساةٍ في فلسطين.. وما زال يحدث تحت سمع وبصر المنظمة الدولية العاجزة.. حدثَ مثلُه في قضية كشمير التي صدر قرارñ من الأمم المتحدة يؤكد حقَّ شعبها في تقرير المصير، لكنَّ الهند- المحتلةَ أراضي كشمير- صمَّت أذنيها عن ذلك القرار، وضربت به عرض الحائط.

واحتُلَّت أفغانستانُ المسلمةُ مرتين تحت سمع وبصر- أو لنقُل عجز- الأمم المتحدة، الأولى كانت بفعل الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، والثانية منذ سنوات قليلة بفعل الولايات المتحدة.. وفي البوسنة والهرسك كان الصرب والكروات يرتكبون مجازرَهم التي يَندَى لها الجبينُ تحت سمع وبصر قواتö حفظ السلام الدولية، التي لم يتورَّع بعضُ أفرادها عن مشاركتهم في مخازيهم الأخلاقية في بعض الأحيان.. أما مأساةُ العراق والاحتلال الأمريكي البريطاني له- بالرغم من اعتراضö مجلسö الأمنö وغالبيةö دولöه- فما زالت حديثَ الساعة والجرحَ الأليمَ الذي لم يندمل..!!

إن سياسة الكيل بمكيالين- التي اشتهرت بها الولاياتُ المتحدة في الفترة الأخيرة- غدَت طابعًا يصمُّ تحركَ المنظمة الدولية تجاهَ عديدٍ من قضايا المسلمين، فالملف النووي الصهيوني لا تستطيع المنظمةُ الدوليةُ ولا الوكالةُ الدوليةُ للطاقة النووية- التابعة لها- أن تقترب منه، في حين تتضاعف التهديداتُ لإيرانº بسبب خططها النووية التي لم تصل بعد إلى حيّöز التنفيذ، والتحرش بالسودان والضغط عليه فيما يتصل بقضية دارفور وحقوق الإنسان فيها على قدم وساق، في حين تتم عملياتُ الإبادة لأهالي الفلوجة وغيرها من مدن العراق دون كلمةö إدانةٍ من المنظمة الدولية، أو بادرةö اعتراضٍ.. ناهيكَ عما يرتكبه الصهاينة ليلَ نهارَ من جرائمَ في فلسطين.

ونحن مع ذلك لا نستطيع أن نغفل الدورَ الإيجابيَّ للأمم المتحدة ومنظماتها في النواحي الإغاثية والثقافية والإنمائية، وهو دورñ لنا عليه بعضُ المؤاخذات، لكنه في النهاية يمثّöل جهدًا بشريًّا تضامنيًّا غير منكور.. أما المؤاخذةُ فمصدرُها أنَّ عجزَ المنظمةö الدوليةö أو تواطؤَها هو السبب في هذه المآسي الإنسانية التي تحاول المنظمةُ نفسُها التخفيفَ عنها، أو معالجةَ بعضö آثارها، فالتخفيفُ من معاناة اللاجئين الفلسطينيين مثلاً هو فرعñ للمأساة الفلسطينية التي شاركت الأممُ المتحدةُ في صنعها وإخراجها.

 العدالة الغائبة مقصد إسلامي

إن فكرة امتلاك خمس دول كبرى- لها مصالحُها وأهواؤها- حقَّ النقض (الفيتو) ضدَّ إجماع بقية دول العالم هي فكرة تتناقض مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الشعوب، التي قامت الأمم المتحدة للتبشير بها، كما أنها تتناقض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وهو أمر ينبغي على الدول الإسلامية- أعضاء المنظمة الدولية- الالتفاتُ إليه والتنبيهُ الدائمُ عليه.

لقد جعل الإسلامُ العدلَ أساسًا من أُسُسöه.. {إöنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بöالْعَدْلö وَالإöحْسَانö وَإöيتَاءö ذöي الْقُرْبَى} (النحل: 90)، وهو مبدأ لا يقبل المساومة أو النسبيةَ أو التلوُّن..{وَلا يَجْرöمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنö الْمَسْجöدö الْحَرَامö أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبöرّö وَالتَّقْوَى} (المائدة: 2) {فَلا تَتَّبöعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدöلُوا} (النساء: 135) {وَإöذَا قُلْتُمْ فَاعْدöلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (الأنعام: 152)، وقد حارب الإسلامُ الظلمَ بكل أنواعه، ومن باب أولى الظلم السياسي، الذي يتجاوز نطاق الأفراد إلى نطاق الأمم والشعوب والجماعات، والظلم في المفهوم الإسلامي باب الهلَكَة والبَوار.. {وَتöلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا} (الكهف: 59)، وقد بالَغ الإسلامُ في التحذير منه.. {وَلا تَرْكَنُوا إöلَى الَّذöينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} (هود: 113).

وكذلك فإن الحريةَ هي شعارُ الإسلام، ولولا الحريةُ الفرديةُ لما كان هناك معنًى للحساب الأخروي، وتأتي حرية الاعتقاد على رأس ذلك.. {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمöنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (الكهف: 29)، وقد قالها عمر بن الخطاب مدويةً: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتُهم أحرارًا"؟! وتؤسَّس الحريةُ في الإسلام على المساواة في أصل الخلق.. {إöنَّا خَلَقْنَاكُمْ مöنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائöلَ لöتَعَارَفُوا} (الحجرات: 13)، وأن لا تَفاضُل بين الناس إلا بمقدارö تقواهم لله.. {إöنَّ أَكْرَمَكُمْ عöنْدَ اللَّهö أَتْقَاكُمْ} (الحجرات: 13).

إن قيمَ الحرية والمساواة والعدالة هي مقومات أساسية للدولة الإسلامية، التي يُفترَض أن تكون حارسةً لهذه القيم، ومدافعةً عنها، وهي قيمñ تمتازُ بالتحرر من النسبية والانتهازية والعنصرية، فهي مöلكñ للبشريةö كلها، وبخاصةٍ تلك الأمم المستضعَفَة التي ضُيّöعت حقوقُها وسُلöبَت إرادتُها، والتي يجب أن تجد في دولة الإسلام نصيرًا وحاميًا.. {وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتöلُونَ فöي سَبöيلö اللَّهö وَالْمُسْتَضْعَفöينَ مöنَ الرّöجَالö وَالنّöسَاءö وَالْوöلْدَانö الَّذöينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرöجْنَا مöنْ هَذöهö الْقَرْيَةö الظَّالöمö أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مöنْ لَدُنْكَ وَلöيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مöنْ لَدُنْكَ نَصöيرًا} (النساء: 75).

وإذا كنا نقول إنه آنَ الأوان لتحويل شعارات الإصلاح- التي تملأ الغلاف الجوي لكوكبنا البائس- إلى حقيقةٍ تسعد بها البشرية.. فإننا نقول إن الإصلاحَ الحقَّ في أرض الناس لن يكون بمعزöلٍ عن شريعة الله ودينه الذي ارتضاه لعباده، وإن العالَمَ الإسلامي الذي عانى المظالمَ والطغيانَ هو الأجدرُ بأن يُصلöحَ من شأنه، ويقدم رؤى الإصلاح الرباني للعالمين.. وهذا واجبُ حكامöنا ومحكومينا على السواء، ومبدأ ذلك أن نصلح أنفسَنا وحكوماتöنا لتكون إسلاميةً بحق.. ترفع رايةَ الإسلام وتتبنَّى دعاوى الحق والعدل والحرية والمساواة.

 نداء إلى حكام ليبيا وشعبها

لقد صدَمتْنا أخبارُ تأييد الحُكم الجائر، الذي أصدرتْه محكمةُ الشعب الليبية ضد جماعة من الدعاة الإسلاميين هناك، والقاضي بإعدام اثنين من أساتذة الجامعات، والسجن المؤبد على ثلاثة وسبعين، والسجن عشر سنين لأحد عشر آخرين، وهي أحكامñ صادرةñ من محكمة استثنائية لا تتوافَر فيها شروطُ الحيدة والعدالة، التي يجب أن تتوافر في القضاء، والعجيبُ أن تَصدُر مثلُ هذه الأحكام في ليبيا التي ترأَس حاليًا لجنةَ حقوق الإنسان بالأمم المتحدة!!

وإننا لنرجو أن يتنبَّه الرئيس الليبي إلى خطورة ذلك الأمر- قبل أن يُصدّöق على هذه الأحكام- وتداعياته على حاضر البلاد ومستقبلها وسُمعتها الدولية، وله في التاريخ عبرةñ، فكم من الدعاة إلى الله عُلّöقت لهم أعوادُ المشانق، وغُلّöقت عليهم أبوابُ المعتقلات والسجون، فما ماتت فكرتُهم، ولا ضعُفَت دعوتُهم، في الوقت الذي زالت فيه حكوماتñ ونُظُمñ، وظلَّت دعوةُ الله خالدةً باقيةً تنعقد حولَها الآمالُ، وينحني إجلالاً لها العارفون.

{وَاللَّهُ غَالöبñ عَلَى أَمْرöهö وَلَكöنَّ أَكْثَرَ النَّاسö لا يَعْلَمُونَ} (يوسف 21)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

القاهرة في: 26 من شوال 1425هِ= 9 من ديسمبر 2004م