لا يحتاج المتابع للشأن العراقي الى كثير جهد أو عناء ليلحظ الاضطراب الكبير والتخبط العجيب الذي تعاني منه الحكومة العراقية والتي عينها الاحتلال الامريكي. الحكومة بتصرفات وتصريحات رئيسها ووزرائه تكشف عن هشاشة في تماسكها وهزال في مصداقيتها لا يؤهلانها لمهام روتينية ناهيك عن الاشراف على انتخابات يفترض أنها ستنتقل بالعراق من الاحتلال الواضح الى الاحتلال المقنن!! وحتى لا تأخذنا العموميات كثيرا دعونا نستعرض أحداث ومواقف وقعت وجرت في الايام القليلة الماضية على سبيل المثال لا الحصر والتي تؤيد ما ذهبت إليه أعلاه.
- رفض قائد شرطة مدينة النجف اللواء غالب الجزائري أمرا من وزير الداخلية بالتوجه الى بغداد بعد أن أقاله من منصبه ,وأعلن في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الاخبار العراقية إنه متمسك بمنصبه لإنه يحظى بدعم المرجعية ورؤساء العشائر وأضاف "إن محاولة إزاحتي من النجف من الممكن أن تكون مؤامرة لزعزعة الامن وعدم حصول إنتخابات بصورة جيدة" ,وأكد في تصريحاته الصحفية "إذا نقلت الى بغداد فهذا دليل على أنهم لا يريدون الشرفاء والوطنيين ويريدون التخلص مني , ويكونون قد حكموا على وعلى عائلتي بالاعدام" وأعلن الجزائري عن رفضه ترك وظيفته حتى لو رُقي الى منصب أعلى. كان محسن سلمان ثويني القاضي العسكري في محكمة النجف قد أصدر الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق قائد شرطة مدينة النجف اللواء غالب الجزائري متهما اياه باطلاق سراح واعتقال اناس دون مذكرات قضائية. وقال ثويني لفرانس برس ان سبب اصدار مذكرة الاعتقال بحق الجزائري كثرة المخالفات القانونية التي قام بها من اطلاق سراح معتقلين دون مذكرات قضائية واعتقال اشخاص دون مذكرات ايضا. ومن جانبه، رفض الجزائري هذه المذكرة، وقال لفرانس برس ان هذه المذكرة غير قانونية وقد صدرت بدوافع شخصية .
وكان اللواء الجزائري اكد في 25 كانون الاول (ديسمبر) ان احد المشبوهين الثلاثة المعتقلين اعترف ان اجهزة الاستخبارات السورية لعبت دورا في الهجوم الذي اسفر عن مقتل 52 شخصا في 19 كانون الاول (ديسمبر) في النجف.وندد وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب بتصريحات اللواء الجزائري وقال ان هذا الاخير تم نقله الي بغداد تمهيدا لتسريحه ، كما ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا).
قائد الشرطة يشكك بقرارات القاضي ويرفض الاستجابة لقرار الوزير بل وأكثر من ذلك يتحدث عن مؤامرة محتملة لإغتياله, ويشكك بنزاهة الانتخابات إذا ما نقل. هذا الحال والرجل يحتل منصب مدير شرطة فكيف لنا بعد ذلك أن نثق بحكومة يشكك في نزاهتها ومصداقية قرراتها واحد من المسؤولين عن حفظ الامن وإدارة الانتخابات والاشراف عليها. الجزائري يشير وبوضوح الى دعم الرجعية والعشائر له فهل نحن في دولة القانون او تحت حكم ولاية فقيه ام في جمهورية داحس والغبراء.
- خرجت جنازة محافظ بغداد السيد على الحيدري وقد شيعه العشرات من أقاربه دون أن يحضرها مسؤول حكومي واحد حسب وكالة الاخبار العراقية. فلماذا غاب زملاء المحافظ عن جنازته وقد كان يحتل مركزا مهما ووظيفة رفيعة في جهاز الحكم المعين, هل هي قلة الوفاء أم هو الخوف والجزع من إنعدام الامن وشيوع الفوضى؟ وإذا كان الحال كذلك فكيف يطلب رموز النظام من المواطنين الذهاب الى صناديق الاقتراع إذا كان المسوؤلون رغم ما يتوفر لهم من الحراسة والامن لا يجرؤون على الخروج في جنازة واحد من زملائهم؟
- تضاربت تصريحات الوزراء العراقيين في كل شئ وحول كل شىء وبشكل يثير التعجب بل وربما السخرية. فقاسم داوود يعلن عن هجوم وشيك على الموصل والعلاوي ينفي ذلك فيما يحذر الرئيس الياور من ان تصبح الموصل فلوجة أخرى ويبث شكواه عبر وسائل الاعلام أن أحدا لاينسق معه أو يرسل له تقارير حول ما يجري ويخطط له. الشعلان يعلن في القاهرة عن الموافقة على تأجيل الانتخابات أذا وافق السنة على المشاركة والذي يشكلون نصف المجتمع حسب تصريحات وزير الدفاع والذي ما لبث رئيسه علاوي أن تبرأ من تصريحاته الانتخابية معتبرا وزيره لا يمثل في رأيه الحكومة.
- أما الحديث عن دول الجوار ومواقفها من اعضاء الحكومة العراقية العجيبة فهو يعتمد على علاقات عضو الحكومة ومصالحه وتاريخه الجغرافي في مواقع لجوئه السابقة قبل أن يدخل بغداد تحت الحماية الامريكية فمرة نسمع من أحد أطراف الحكومة هجوما شرسا على دولة ما وما نلبث أن نسمع مديحا كبيرا وثناء جليلا للمواقف المشرفة لنفس الدولة من عضو أخر في الحكومة. الطريف في مسألة دول الجوار أن الاحتلال وأنصاره وحلفاءه تجدهم مرة يحذرون دول الجوار من التدخل في الشأن العراقي ومرة أخرى ينبهون لضرورة التدخل من أجل إقناع هذا الطرف بالدخول في الانتخابات او التنديد بالمقاومة العراقية وتجريمها.
الحكومة العراقية ضعيفة الاداء مفككة الاوصال يغلب عليها الفشل في إدارة الازمات وان كانت بارعة في صناعتها. الخدمات العامة في غاية السوء والامن مفتقد والفساد الاداري والمالي منتشر تكاد روائحه تزكم الانوف, مؤخرا تم فصل محافظ واسط لاتهامه بالفساد ومن الواضح أن الرجل لا ينتمي لحزب يمتلك مليشيات وليس عنده من العلاقات ما يجعله قادرا على الدخول في قائمة أنتخابية تزكيها المراجع ولذلك سقط فيما يرتفع أخرون. من يثق بأن مثل هكذا حكومة قادرة - ولو أخلصت النوايا إفتراضا- على تنظيم وإجراء إنتخابات وإن كانت تحت رعاية الاحتلال وعنايته؟!!.
ياسر سعد - كندا
