ثمة متغيرات كثيرة طرأت على الخريطة السياسية عقب استشهاد الرئيس الحريري، التغيرات طالت واقع وحجم الإسلاميين أيضا، ولا سيما القوى السنية، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية التي نحت نحو مقاطعة الإنتخابات النيابية التي تجري على عدة مراحل حاليا في لبنان.

أسباب المقاطعة

قرار المقاطعة ترشيحا وانتخابا اتخذته الجماعة الإسلامية استنادا إلى المبررات التالية:

1-     القانون الذي تجري الإنتخابات على أساسه، وهو قانون منتقد من معظم القوى السياسية في لبنان، وكانت الجماعة نفسها قد انتقدته لدى صدوره في العام 2000، لكنها مع ذلك خاضت الانتخابات النيابية وقتذاك، إنما بظروف موضوعية مختلفة.

2-     التدخل الأميركي- الفرنسي السافر الذي وصل به الأمر إلى حد التدخل في تركيب اللوائح وتجميع القوى واختيار المرشحين بمساعدة "مستشارين لبنانيين ذوي خبرة"، وقد كان واضحا لدى المراقبين كما لدى الجماعة، أن التوجه هو لإقصاء الإسلاميين السنة، وثمة معلومات أكيدة بأن "رغبات" أميركية قد صدرت للقوى المحلية بضرورة استبعاد الإسلاميين وتحجيم دورهم على اعتبار الربط الأعمى الذي تعتمده الإدارة الأميركية بين الإسلام والإرهاب، ما لم تقتضي المصلحة بغير ذلك.

3-     التداعيات الناتجة عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري، خصوصا على الساحة السنية، حيث لمست الجماعة حجم التعاطف الشعبي مع تيار الرئيس الشهيد بعد الجريمة، ولم تر مصلحة في مصادمة هذه الحالة في هذا الجو الذي يختلط فيه العاطفي بالسياسي، فسعت للتحالف مع تيار المستقبل، الذي دعمته الجماعة في العديد من المواقف والتحركات التي شهدها لبنان قبل وبعد جريمة اغتيال الحريري، لكن رغبة  تيار الحريري بالإنفراد بتمثيل الساحة السنية حالت دون ذلك.

4-     عدم تهيؤ الجماعة بصورة مُرضية لانتخابات تجري وفق قانون ال2000  وفي إطار تحالفات بعضها غير مجرّب، وبعضها الآخر مشكوك في صدقيته وقوته أو بدرجة إقناعه لجمهورها، فيما فرض القانون في بعض الدوائر الإنكفاء باعتبار أن  الكتلة الناخبة غير قادرة على إيصال المرشح إلا بتحالف مع الكتلة الأكبر ذات اللون الطائفي المختلف وفق التقسيم الإنتخابي ( صيدا – إقليم الخروب..) .

إلام هدفت المقاطعة؟

لقد أفضى التقييم الموضوعي للواقع السياسي والإنتخابي إلى ترجيح خيار المقاطعة رغم أنه قطع الطريق على احتمال فوز أكثر من مرشح للجماعة، لا سيما في الشمال وفي البقاع، لكن قرار المقاطعة رمى إلى:

1-    إشاعة جو بضعف شرعية المجلس القادم، الأمر الذي يعزز احتمالات تقصير مدة ولايته، وإجراء انتخابات جديدة وفق قانون أكثر عدالة يعتمد النسبية على مستوى لبنان أو على مستوى المحافظة.    

2-    إتخاذ موقف واضح وعملي من التدخل الأجنبي ولا سيما الأميركي، فضلا عن إيصال رسالة واضحة إلى القوى الاساسية التي تقود المحادل الإنتخابية وتحتكر التمثيل وتملي على الناخب ما يشبه التعيين، وهي رسالة وصلت بالفعل، وأعقبت اتصالات وزيارات لإقناع الجماعة بالعدول عن موقفها حرصا على سمعة العملية الإنتخابية وأجوائها، لكن لم يكن أي من الساعين في هذا الإتجاه مستعدا لإتخاذ مواقف "جريئة".

3-    تحقيق الإنسجام بين القيادة والقواعد التنظيمية والشعبية المؤيدة للجماعة والتي لم تتحمس بمعظمها للمشاركة في الإنتخابات وفق المعطيات الموجودة على الأرض.

هل حققت المقاطعة أهدافها؟

لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال استنادا إلى المرحلة الأولى فقط، لكن التقييم الاولي لمقاطعة انتخابات بيروت أظهر تدنيا واضحا لنسبة المقترعين، وقد أسهمت الجماعة في ذلك، فيما أدت المقاطعة في الجنوب إلى فوز النائبين الحاليين لمدينة صيدا بالتزكية، ما انعكس برودة انتخابية شديدة في عاصمة الجنوب من المتوقع أن تجعل نسبة المقترعين متدنية جدا رغم الدعوات للإقتراع للائحة التي تضم أمل وحزب الله "تظهيرا للموقف الوطني لصيدا" كما يروج النائبان الفائزان بالتزكية أسامة سعد وبهية الحريري، وفي منطقة إقليم الخروب في محافظة جبل لبنان، الامر نفسه يتكرر، مقاطعة تفقد العملية الإنتخابية طعمها، أما في الشمال حيث الثقل الأساس للجماعة الإسلامية، فإن قرار المقاطعة أدى دفع قوى أساسية، في طرابلس خصوصا والشمال عموما، للعزوف عن خوض المعركة الإنتخابية، أقله ترشيحا، لكن يبدو أن نتائج انتخابات بيروت، وعدم نجاح التحالف الإنتخابي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، قد شجع عددا من "الهيئات الإسلامية"، على رأسها حركة التوحيد والتيار السلفي، لخوض المنافسة الإنتخابية، في عاصمة الشمال (الدائرة الثانية) دعما لتحالف محتمل بين عون- فرنجية - كرامي، ما شكل مفاجأة من الحجم الثقيل!، أما في البقاع فقد أدى قرار المقاطعة إلى خلط أوراق حلفاء إنتخابيين كانوا قد عقدوا أمالا على أصوات الجماعة ومناصريها.

في المقابل فإن ثمة من يشكك في جدوى قرار المقاطعة، باعتباره يشكل غيابا عن الساحة، وتنازلا عن الدور الذي يجب أن يلعبه الإسلاميون في كل استحقاق، ولأنه تسليم للإرادة الأميركية والقوى الساعية إلى تغييب الإسلاميين، ومن وجهة نظر هؤلاء فإن المقاطعة لن تؤدي إلى شيء فلا هي ستفقد المجلس النيابي الشرعية، ولا هي ستقصر مدة ولايته، ولن تؤدي في كل الأحوال إلى رفع الرصيد الشعبي للإسلاميين، وقد ذهب أحد الرموز الإسلامية في الشمال إلى حد اعتبارها "مرفوضة شرعاً لأنها تصب في مصلحة أعداء الأمة".

أما الأطر التنظيمية في الجماعة فلها موقف آخر، فهي بنت قرارها على دراسة متأنية للواقع، جعلتها منسجمة مع قواعدها أكثر من أي وقت مضى، وبناء عليه فهي لا تعاني من ضغط داخلي للعودة عن قرارها، بل ثمة من يدعو إلى تفعيل موقف المقاطعة بتحركات ميدانية تؤكد الحضور القوي للجماعة كقوة سياسية، وبالنسبة لموقف عدد من "الهيئات الإسلامية" في طربلس تحديدا، فإن قيادة الجماعة تضع الأمر في إطار التنوع في الساحة الإسلامية واختلاف الإجتهادات والرؤى، لكنها تستبعد أن يكون لقرار مشاركتهم في الإنتخابات الأثر الكبير.

المقاطعة كما المشاركة خيار يمكن اعتماده في الأنظمة الدمقراطية كحق من حقوق الناخب والقوة السياسية التي تمثله، وإذا كانت المشاركة الإنتخابية تتطلب جهدا كبيرا من أية قوة سياسية معنية بها، فإن قرار المقاطعة يتطلب عملا أكثر حتى تتحول المقاطعة من غياب عن المعادلة إلى سلاح فيها، وهذا هو التحدي الأبرز أمام الجماعة الإسلامية في الأيام والاسابيع القادمة.