الأجواء توحي بأن ميليس لديه الكثير مما يتهم سوريا به، وبأنه قد يشير بالإسم الى مسؤولين سوريين متورطين باغتيال الحريري، وبأن مجلس الأمن سيكون مدعوا لعقد سلسلة اجتماعات تشاورية على مستوى المندوبين، اعتباراً من 22 الجاري، لتحديد الخطوة القادمة، بالتزامن مع دراسة الوضع الواجب اتخاذه إزاء النظام السوري في عدد من العواصم لاسيما واشنطن وباريس.

كيف تستعد سوريا لواجهة هذا الواقع؟

نظرا لضيق هامش المناورة، يراهن النظام السوري على عدة سيناريوهات ووسائل لإنقاذ وضعه الحرج:

1-  الدفع بتسييس نتائج التحقيق الدولي والقول بأنها معدة سلفا، وأن المحقق الألماني لا يملك دليلا ماديا ضد سوريا ما اضطره لطلب تمديد مهمته ثلاثة أشهر أخرى، رغم التعاون السوري معه، واعتماده على مخابرات دول معادية تريد النيل من الموقف السوري، وهو ما يحاول النظام السوري وحلفاؤه في لبنان الإيحاء به للرأي العام الداخلي من خلال مواقف وتصريحات إعلامية استعدادا لما هو أسوأ.  

2-  التواصل مع الدول العربية، المجاورة والمتضررة بحكم مصالحها من إضعاف النظام السوري أو إسقاطه، ولا سيما مصر والسعودية، لبناء مظلة عربية تحمي سوريا من أي استهداف مباشر سوف يهيء الأجواء لفوضى وعنف في المنطقة، وفي هذا الإطار يسعى النظام السوري لتسليط الضوء على الاستهداف الذي يتعرض له من قبل الأصوليين، عبر الحديث المستمر عن ضبط جماعات تكفيرية والاشتباك معها على الحدود السورية أو داخل البلاد.

3-  السعي للتوصل إلى تفاهم مع الأسرة الدولية، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، للحيلولة دون الإشارة إلى دور سوري في اغتيال الحريري، أو عدم استغلال ذلك إذا ما أشار ميليس إليه، مقابل تقديم تنازلات جوهرية في السياسة السورية، لا سيما في الملفين العراقي والفلسطيني، فضلا عن تقديم ضمانات حقيقية فيما خص الإصلاحات الداخلية السورية وكف التدخل في الشؤون اللبنانية، وهو ما حاول آصف شوكت، صهر الرئيس السوري بشار الاسد، تقديمه للفرنسيين، وفق ما كشفت عنه بعض المصادر في وسائل الإعلام.

4-  الاعتماد على حلفاء سوريا في مجلس الأمن، ولا سيما روسيا والصين، للحيلولة دون صدور قرار دولي جديد يدين الممارسات السورية السابقة والراهنة في لبنان، وللحيلولة تاليا دون صدور قرار دولي يفرض حصارا اقتصاديا على سوريا، على غرار الحصار الذي فرض على العراق في السنوات الاخيرة لحكم صدام حسين، وفق ما يجري الحديث عنه في أروقة الأمم المتحدة حاليا.

5-  السير في خيار المواجهة مع الأسرة الدولية، في حال فشل التفاهم معها، من خلال استعمال أوراق القوة التي تملكها سوريا في العراق وفلسطين ولبنان، والتي يجري التلويح بها حاليا بإيقاع خفيف لدق نواقيس الخطر، الذي سيحيق بالجميع، عربا وأميركيين، وإسرائيليين.   

6-  جر التحالف الإسرائيلي –الأميركي، إلى استهداف سوريا بشكل مباشر، ما يتيح إمكانية إنتاج صورة جديدة للصراع، تظهر فيها سوريا في موقع الدفاع القومي، الأمر الذي يزيد من منعتها الداخلية، ويخلق حالة شعبية عربية متضامنة معها، وفي هذا الإطار كشفت معلومات خاصة بأن أحمد جبريل، أمين عام الجبهة الشعبية- القيادة العامة-، قد اقترح على الرئيس السوري بشار الاسد في اجتماعه الأخير بالفصائل الفلسطينية المعارضة في دمشق، ضرورة فتح كافة الجبهات، والسماح للمنظمات الفلسطينية باستهداف إسرائيل من جنوب لبنان والجولان لجرها لتوجيه ضربة عسكرية إلى دمشق، من شأنها تحويل وجهة الصراع.

7-  اعتماد النموذج الليبي، في حال تعذر كل ما سبق، والإعلان الصريح عن تقديم الضباط المتورطين باغتيال الحريري إلى العدالة، إذا ما ثبت تورطهم بالدليل القاطع، على أن لا تمتد الاتهامات إلى رأس النظام وأركانه، وكانت صحيفة الواشنطن بوست قد تحدثت الأسبوع الماضي عن سعي سوري فعلي في هذا الاتجاه، "يتضمن مقترحات عامة لتسليم مسؤولين أمنيين غير محددين في مقابل ضمانات بأن لا توجّه أي محكمة دولية مقبلة أصابع الاتهام الى مسؤولين أرفع منهم في سوريا"، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة نفى علمه بذلك.

لا شك بأن الوجهة التي ستسلكها سوريا في التعامل مع نتائج التحقيق الدولي، ستؤثر في لبنان وربما المنطقة، ما يجعل المحللين السياسيين يرجحون أن تكون الفترة الإضافية لمهمة ميليس فيما بعد انجازه تقريره المتوقع في 21 الجاري،  هدفها استيعاب نتائج هذا التقرير والتحضير جيدا للتعامل مع آثارها، أكثر من  الحاجة إلى مزيد من الأدلة، ولهذا السبب فإن لبنان سيبقى في دائرة الترقب والخطر وانتظار ما هو آتٍ، وعسى أن يكون خيرا.