وجمهور المحدثين، وعامة الفقهاء على أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة. ولهذا أدرجه طائفة في أنواع الصحيح، كالحاكم، وابن حيان، وابن خزيمة.
وقال السخاوي: منهم من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم عليه إلا الترمذي خاصة.
وقال الخطابي: على الحسن مدار أكثر الحديث، لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح، وعمل به عامة الفقهاء، وقبله أكثر العلماء.
قال: وشدد بعض أهل الحديث، فرد بكل علة قادحة كانت أم لا.
كما روى عن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن حديث.
فقال: إسناده حسن.
فقلت: يحتج به؟
فقال: لا.
- وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة.
إذ هي في حكم الحديث المستقل، وهذا إن لم تناف رواية من لم نرد نافتها ولزم من قبولها رد الأخرى احتيج للترجيح.
فإن كان لأحدهما مرجح فالأخرى شاذة
قال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها:
' وزيادة راويهما: - أي الصحيح والحسن – مقبولة، ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأنه إما أن تكون لا تنافى بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة، ولا يرويه عن شيخه غيره.
وإما أن تكون منافية بحيث يلزمهم من قبولها رد الرواية الأخرى. فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح، ويرد المرجوح.
- واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل.
ولا يتأتى ذلك عن طرق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
والعجب ممن أغفل منهم ذلك مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.
- والنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، كعبد الرحمن بن مهدى، ويحي القطان، وأحمد بن حنبل، ويحي بن معين، وعلى بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة وأبي حاتم، والنسائي، والدار قطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.
- ويصف الترمذي بعض الأحاديث بأنه ' حسن صحيح ':
ويرى بعض المحدثين في هذا التعبير ما يستوقف النظر، لأن وصف الحسن قاصر عن الصحة.
وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: ' إن تردد أئمة الحديث في حال ناقليه اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين. فيقال فيه:
- حسن وصفه عند قوم
- وصحيح باعتبار وصفه عند قوم
وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح.
وعليه، فما قيل فيه: حسن صحيح، دون ما قيل فيه صحيح.
لأن الجزم أقوى من التردد.
وهذا حيث التفرد.
فإن لم يحصل تفرد، فإطلاق الوصفين على الحديث يكون باعتبار إسنادين: أحدهما: صحيح فقط، والآخر حسن.
وعلى هذا، فما قيل فيه: حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردًاº لأن كثرة الطرق تقوى.
