إن الخلاف في الرأي من طبيعة البشر ولهذا وقع هذا الخلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره وبعد انتقاله إلى ربه ولم يقل خصوم الإسلام إن هذا يدل على زعزعة العقيدة أو أنهم يركزون على التوحيد أو ليس لديهم قاعدة عقائدية تبنوها .
فقد روى البخاري عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ((لا يصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة)) فقال بعضهم : لا نصلى حتى نأتيها وقال بعضهم : بل نصلى لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحداً منهم قال الإمام ابن حجر : إن بعضهم حمل النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وقالوا إنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة .
وقال السهيلى : في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النهي معنى يخصصه وأن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب وقد يقول بعض المتاجرين بالخلافات إن هذه القصة لم يستشهد بها أئمة السلف فنذكرهم باستشهادات الإمام ابن تيمية إذ يقول :
(وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله { فإن تنازعتم في شئ فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}.
وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين .
نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لما يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع .
فعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأي ربه وقالت : (من زعم أن محمداً رأي ربه فقد أعظم على الله الفرية) وجمهور الأمة على قول ابن عباس مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضى الله عنها وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي لما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم )) فقالت : إنما قال إنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لهم الحق ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام )) صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأحاديث وأم المؤمنين تأولت والله يرضى عنها . (مسلم 8/ 263 وأحمد 2/ 219 ).
وكذلك معاوية نقل عنه في أمر المعراج أنه قال : إنما كان بروحه والنا على خلاف معاوية رضى الله عنه ومثل هذا كثير .
انتهي استشهاد ابن تيمية وحتى يدرك المتاجرون بالخلافات أن الاختلاف في التوسل وفي المتشابه من آيات الصفات وغير ذلك لا يعد خروجاً على عقيدة أهل السنة والجماعة أو اختلافا في الاعتقاد .
نقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الفرقة والاختلاف :
( وهذا الباب قد تنازع الناس فيه ويقول هذا : أنا حنبلي ويقول هذا : أنا أشعري وقد أحضرت كتب الأشعرى وكتب أكابر أصحابه مثل كتب أبى بكر الباقلانى وأحضرت أيضا من نقل مذاهب السلف من المالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث وشيوخ الصوفية وأنهم كلهم متفقون على اعتقاد واحد ) .
لقد حمل أشخاص لواء الفرقة وحرموا التعاون مع من خالفوهم في وسائل العمل بدعوى أ، العقيدة الصحيحة توجب عليهم أ، يهجروا غيرهم ولو كان خلافهم أقل من خلاف الأشاعرة والصوفية وتجاهلوا نهي الله عن التنازع حيث يحجب النزاع نصر الله ويؤدى إلى الفشل وحسبنا قول ابن تيمية : ( وأن الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شئ تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ).
إنه باسم السلف وعقيدة السلف زعم الناقد أن حسن البنا في كلامه عن الخلاف بين المسلمين يؤدى إلى اختلاف التصورات والمفاهيم وهذا يعد منهاجاً للإخوان المسلمين وبالتالي فدعواهم لنبذ الخلاف والتعصب المذهبي نفخة رماد أو صيحة في واد لأن الإجماع على أمر فرعى يتعذر عندهم للأسباب التالية :
(أ) اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه أو إدراك الدلائل والجهل بها .
(ب) اختلاف البيئات حتى أن التطبيق يختلف باختلاف كل بيئة .
(ج) اختلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند الفقهاء .
وهذه الأسباب نقلت من رسالة (دعوتنا) وهي مسبوقة بقوله ص 23 : (إن دعوة الإخوان المسلمين دعوة عامة لا تنتسب إلى طائفة خاصة ولا تنحاز إلى رأى عرف عند الناس بلون خاص ومستلزمات وتوابع خاصة وهي تتوجه إلى صميم الدين ولبه ... وهي من الحق أينما كان تحب الإجماع وتكره الشذوذ ونحن مع هذا نعتقد أن الخلاف في فروع الدين أمر لابد منه ضرورة ولا يمكن أن تتحد في الفروع والآراء والمذاهب ) لأسباب ذلك عدة وذكر الأسباب السابقة .
ولكن الناقدين جعلا ذلك ضعفاً في عقيدته وأورداه تحت عنوان التمذهب ونسيا أنهما أنفسهما في صدور كتابهم ص 26 قالا بوجود اختلاف التنوع وليس اختلاف الفرقة ونقر روايات تفيد أنه قد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور فخطأ بعضهم بعضاً ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتجاهلا أقوال الصحابة والسلف الصالح في هذه الخلافات وحتى يبررا مسلكهما انتهيا إلى أن اختلاف الصحابة رضى الله عنهم يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد )) (ص 29 من كتاب الجماعات الإسلامية لسليم الهلالي ) .
وهؤلاء لا يجهلون أن الاختلاف في الفروع له أسباب عند السلف وقد أجمل ذلك الإمام البنا ولكنهم أحلوا هذا لأنفسهم وحرموه على الشيخ حسن البنا وجماعته بل جعلوه دليلاً على ضعف عقيدته وأتباعه ثم اتهموه بالتعصب المذهبي لأنه التمس العذر للمختلفين في الفروع .
إن الإمام البنا قد حدد موقفه وجماعته من الجماعات الأخرى على أساس أن المسلمين أمة واحدة فهو يسعى إلى توحيد الجماعات حول فهم الإسلام طبقاً لما ورد في الأصول العشرين التي حددها وهو لا يخول لنفسه حقا ليس له كما يفعل آخرون فلم يقل أن جماعته هي جماعة المسلمين وبالتالي لا يعتبر من خرج عليه خارجا على الإسلام ولا مرتداً ولا يملك أن يلزم الأفراد بأكثر مما يلزمهم به الإسلام ولا يمارس سلطان الخليفة عليهم فالواجب إيجاد الخليفة وليس ممارسة حقوقه على المسلمين .
فالخليفة وحده هو الذي يملك إلزام المسلمين برأي واحد في الأمور الخلافية بشرط ألا يعارض نصا أو قاعدة شرعية .
