# الشورى الملزمة .
# القيادة الجماعية .
تعتبر الشورى من أهم المرتكزات التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام ....ولقد أساء إلى مفهوم الشورى بقصد وبغير قصد كثيرون من الباحثين والكتاب قديماً وحديثاً حيث خرجوا به عن التصور الأصيل المتوافق مع روح الدين وأصول التشريع ....بل إن بعض المحدثين منهم أعطوا الشورى مفهوماً كمفهوم الديمقراطية مما يعتبر انحدار بالفكر الإسلامي وانحرافاً عن حقيقة معنى الشورى في النظام الإسلامي ...
إن الشورى غير الديمقراطية تماماً ... وهي تخالفها من وجوه عدة .... فالديمقراطية كلمة يونانية تعني (حاكمية الشعب وسيادته في الدول الديمقراطية ) وهي تجعل الشعب مصدر السلطات فهو الذي يشرع القوانين ويسن الدساتير ....أما الشورى في الإسلام فإنها لا تعدو أن تكون استطلاع رأي فرد أو فريق من الناس في تفسير حكم شرعي أو فهمه أو اجتهاد في أمر من أمور في ضوء التشريع الإسلامي وفي حدود أصوله وقواعده ...
إن (الشعب ) في النظم الديمقراطية هو الذي يحكم نفسه بنظام يصنعه بنفسه ...أما في الإسلام فإن الشعب يحكم بنظام (منزَّل ) لا يملك تعديله أو تبديله كائناً ما كانت الظروف والأحوال ...
والنظام الديمقراطي يجعل الأكثرية صاحبه الصلاحية في نقض الأمور وإبرامها بصرف النظر عن أخطائها وصوابها بينما تتقيد الشورى بمبدأ شرعية المقرات والتصرفات دونما كثرة المؤيدين لها أو قلتهم ...,...(فالكيف) في الشورى الإسلامية هو الذي تستهدفه المشورة وتتقيد به للوصول إلى الأسلم والأقوم ولو كان لفرد واحد في الجماعة كلها ....
الشورى من حيث المبدأ :
إن الشورى من حيث المبدأ سمة أصيلة من سمات النظام الإسلامي ...ووجوبها وفرضيتها قرآنية ونبوية وتاريخية كثيرة منها قوله تعالى :{ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين }.وقوله { وأمرهم شورى بينهم }. وبينهما قوله صلى الله عليه وسلم :(ما تشاور قوم قط إلا هدوا إلى رشد أمرهم ).وقوله :(ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد ) .....ومن أجل ذلك أجمع المسلمون على أن الشورى في كل ما لم يثبت ملزم فيه من كتاب أو سنة أو أساس تشريعي دائم لا يجوز إهماله ....
ومبدأ الشورى هذا ليس نظرية من النظريات التقليدية ذات الطابع الدعائي الرمزي بل إنها على العكس من هذا تماماً فالواقع التطبيقي لمبدأ الشورى كانت سمة بارزة على مدار التاريخ الإسلامي ....
الشورى من حيث التطبيق :
وإذا كانت الشورى مبدأ صريحاً من مبادئ التشريع الإسلامي وسمة أصيلة من سمات النظام الإسلامي إلا أن الشكل الذي يستلزمه تطبيق هذا المبدأ موضع خلاف وهو موضوع البحث ...
ويتركز الخلاف بصورة أساسية حول الشكل الذي يجري فيه تطبيق الشورى من حيث كونها ملزمة في نتيجتها ...
وتمهيداً للوصول إلى جواب في هذا الشأن لابد من معرفة مفهوم وشكل القيادة أو الرئاسة في الإسلام ....هل الأمير أو صاحب الصلاحية فرد أم مجموعة أفراد ؟ وهل القيادة فردية أم جماعية ؟ .
القيادة في الإسلام فردية :
والحقيقة التي لا لبس فيها هو أن القائد في النظام الإسلامي هو صاحب الصلاحية في تدبير شؤون الأمة وتصريف أمورها وهو وإن كان ملزماً بالاستشارة واستطلاع آراء أهل الحل والعقد في الأمة إلا أنه ليس ملزماً باتباع رأي الأكثرية في كافة الشؤون والأحوال ....
وتفسير آية الشورى واضح الدلالة على القول الفصل بعد المشورة إنما يعود إلى القائد صاحب الصلاحية وليس إلى الأكثرية وهذا صريح قوله تعالى { وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله }....
وليس مفهوم (الفردية ) في قيادة الإسلام كمفهوم الفردية في النظم الديكتاتورية ....فالقائد وإن كان يمارس صلاحياته كفرد غير إنه مقيد بتشريع ليس له أن يتقدم عليه أو يتأخر عنه بينما يتصرف القائد في النظام الدكتاتورية على هواه من غير ضوابط ولا قيود ....
إن مركز القائد في الإسلام هو مركز النائب عن الأمة لا المتسلط عليها والمنفذ لأمر الله لا المستبد بها ...فهو الذي ينوب عن الأمة في الحكم وفي تنفيذ شرع الله ....بل هو الذي يضع الأحكام الشرعية موضع التنفيذ بل ويجعلها قانوناً ...وبذلك تجب طاعته ما تقيد بالشرع والتزم حدوده .....أما إذا حاد عن الشرع فلا طاعة له على الأمة بل واجب عليها عصيانه وخلعه ......
ولقد خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ولي الخلافة فقال :( أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله أحدكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ) .
وخطب عمر بن العزيز حين ولي الخلافة فبين أن عمله في رئاسة الدولة تنفيذي لا تشريعي فقال :(أيها الناس ...إنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، ألا وإني لست بخيركم بقاض ولكني منفذ .ولست بمبتدع ولكني متبع ...ولست ولكني أثقلكم حملاً وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظلم ... ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ).....
من هنا يتبين أن البيعة للقائد في الإسلام إنما تقوم على تنفيذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك تكون القيادة في النظام الإسلامي لفرد لا لمجموعة من الأفراد ومقيدة وليست مطلقة .
مساوئ القيادة الجماعية :
تعنى القيادة الجماعية تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية في أيدي مجموعة من الناس بحيث يجري تصريفها وممارستها وتقريرها والبت بها بشكل جماعي أي وفق ما تراه الأكثرية وبحيث تنحصر صلاحيات من يسمي قائداً في أمور شكلية وإدارية بحتة وتنفيذية أحياناً وبحيث تكون صلاحيات (المسئول الأول ) على قدم المساواة تقريباً مع صلاحيات أعضاء القيادة ...
ويبرر الآخذون بنظام القيادة الجماعية وجهة نظر هم فيما يلي :
1- صون الجماعة المسلمة من خطر طغيان الاعتبارات الشخصية ..
2- تنخفض نسبة الأخطاء التي من شأنها أن تتكاثر -عند حد زعمهم - إذا كانت القيادة فردية .
3- عدم توفر قادة أفذاذ في كل حين لملء هذا المكان الحساس على الوجه الأكمل .
هذا فضلاً عن أن هؤلاء يحاولون إيجاد مبررات شرعية لآرائهم بتحميل بعض الآيات والأحاديث والأحداث التاريخية من التفسيرات والتأويلات ما لا يتفق والمفهوم الإسلامي الأصيل لشكل القيادة في الإسلام ولمعنى الشورى والطاعة والجندية الإسلامية ....
ويكفي القيادة الجماعية سوءاً أنها ليست من الإسلام ولا تتفق مع طبيعته التشريعية وشواهده التاريخية .وهي فضلاً عن كل هذا وذاك فيها كثير من المثالب والعيوب ولها كثير من السيئات والمضار نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :
أ-من مساوئ القيادة الجماعية أنها تساعد على ضياع المسئوليات وعلى إضعاف السلطة التنفيذية وإناطة المسئولية بشخص القائد يعطي الجماعة طابعاً حركياً .........
ب-مسئولية القائد في الإسلام ليست شكلية ولا تقليدية ولا رمزية ....بل إن الإسلام اعتبره الطاقة المحركة والقوة الدافعة في حياة الجماعة المسلمة ....بينما تكرس (القيادة الجماعية ) شكلية القيادة ورمزيتها وتجعلها في مستوى واحد مع مسؤليات المشتركين في القيادة الجماعية ....
ج-كذلك يصطدم منطوق القيادة الجماعية مع مفهوم الطاعة .....فالطاعة في الإسلام لفرد واحد وهو (الأمير) وليست لمجموعة من الأفراد ...فكيف يمكن أن تكون معصية الأمير من معصية الله - كما جاء في الحديث الصحيح - إذا كانت القيادة جماعية وصلاحية القائد كصلاحية معاونيه؟
د-ومن مضار القيادة الجماعية إنها معيقة للسير مبددة للطاقات والأوقات لأن ارتباط كل صغيرة وكبيرة برأي مجموعة من الناس سيؤدي حتماً إلى شلل الأعمال في حين أن إناطتها بشخص القائد يعين على سرعة حلها وسهولة تصريفها والله أعلم ...
# الشورى غير ملزمة بنتيجتها :
إن توسيع صلاحيات الأمير أو القائد في الإسلام لا تعنى كما قلنا إنه مطلق التصرف كما قد يتوهم البعض والوصول إلى جواب حاسم هنا يتحتم معرفة نوعية الآراء الموجودة وكيف ينبغي للقائد أن يتصرف حيال كل منها.
إن الآراء الموجودة كل الآراء لا تعدوا أن تكون واحدة من ثلاثة :
أولاً : - فهي إما أن تكون حكما شرعياً فيه نص واضح فليس لقائد أو لأمير حبال ذلك إلا التنفيذ ثانياً : -أو أن تكون حكماً شرعياً خلافياً ويتقيد تصرف القائد حيال هذا النوع من الآراء بقوة الدليل الذي يمكن الوصول إليه عن طريق المجتهدين من أهل الحل والعقد .
ثالثاً : - أو أن تكون رأياً في موضوع طارئ كرسم سياسة أو تحديد علاقة أو ما شابه ذلك وللقائد حيال هذا النوع من الآراء أن يرجح جانب الصواب بعد الاستشارة بصرف النظر عن موقف الأكثرية أو الأقلية فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين من المدينة يوم بدر والمسلمون كارهون للخروج { يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون } وهو الذي استصوب رأى الحباب بن المنذر في تغير الموقع العسكري من غير الرجوع إلى رأى الآخرين وهو الذي أستصوب رأى سعد بن معاذ في مسألة بناء العريش ورأى أبى بكر في مصير أسرى بدر .
وهو الذي استعمل أبا لبابه على المدينة وعمر بن أم مكتوم على الصلاة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير كل ذلك من غير أن يرجع إلى رأى الأكثرية أو الأقلية..
والرسول صلى الله عليه وسلم بقى مصراً على الخروج لملاقاة المشركين يوم أحد بالرغم من تراجع المسلمين عن رأيهم في الخروج وقال لهم قولته المشهورة (ما كان لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ) ولقد درج المسلمين جميعاً بعد عصر النبوة على نفس الطريق فقد كان القائد أو الأمين يقرر السياسة ويرسل الوفود ويعين الولاة ويعزلهم ويجهز الجيوش ويخوض الحروب كل ذلك من غير التزام برأي أكثرية أو أقلية وإنما كان يستصوبه هو وترتاح إليه نفسه هو بعد استمزاج الآراء وأخذ المشورة.
فأبو بكر رضى الله عنه أنفذ جيش المسلمين إلى الشام بالرغم من معارضة كبار الصحابة لذلك وعلى رأسهم عمر ابن الخطاب الذي قال لأبى بكر ( كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك ) قال أبو بكر ( والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشاً أنفذه رسول الله )وحين عزم أبو بكر على قتال المرتدين وقال له عمر وغيره ( إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم ) قال رضى الله عنه ( والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف بيدي ) وحين سألوه قائلين ( ومع من تقاتلهم ؟ قال : وحدي حتى تنفذ سالفتي أي تقطع عنقي ..
واكتفي هنا بهذا القدر من الشواهد التاريخية التي سيقت على سبيل المثال لا الحصر للتأكيد على أن صاحب الصلاحية لابد وأن يكون فرداً ولا يجوز أن يكون أكثر من ذلك لأن واقع الصواب يحتم أن يكون المرجح واحد فلابد وأن يختلفوا واختلافهم سيضطرهم للرجوع إلى التحكيم والذي يرجح التحكيم عادة واحد فإعطاء القائد صلاحية الترجيح من الأساس يصبح أفضل وأسلم ومن باب أولى .. والله أعلم .
# مواصفات القيادة وفلسفة الطاعة :
ونقطة أخرى أود أن أشير إليها كذلك في معرض الكلام عن مفهوم القيادة أو الإمارة وشكلها ومواصفاتها في الإسلام وهي أن الإسلام حين قرر أن الأمير يطاع بالمعروف وأن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله وأنه لا بد لكل جماعة من أمير فرد أقول حين قرر الإسلام ذلك لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن القائد حتى يطاع يجب أن يكون من أفذاذ الرجال وأكثرهم علماً وأوسعهم جاهاً وأقواهم شخصية وإنه إذا اختل شرط من هذه الشروط بطل وجوب طاعته وجاز عندئذ معصيته أو استبدال الفردية بالجماعية ؟.
بل إن مفهوم الإسلام معاكس لهذا التصور المنحرف تماماً حيث أوجب الطاعة والخضوع للقائد كائناً من كان ولو كان من دون الناس في كل شئ طالما أنهم ارتضوه أو ارتضته الأكثرية قائداً عليها وأميراً لها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة )وقوله( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم )
لقد برزت تلكم المعاني في حوادث متعددة في التاريخ الإسلامي منها تقليد أسامة قيادة جيش المسلمين وفي الجيش من هو أكبر منه سناً وقدراً وأوسع جاهاً وعلماً ولم يمنع هذا من التزام الناس بطاعته والخضوع لرأيه ذلك أن الإسلام يريد تعويد المسلمين على الطاعة للإسلام والطاعة بالمعروف بصرف النظر عمن يكون القائد حتى تكون الطاعة للحق المجرد لا لكون القائد في مستوى علمي معين فإن كان دون ذلك جاز مخالفته ولا لكونه ذا شخصية فذة فإن لم يكن كذلك جازت معصيته علماً بأن الأحسن والأفضل والأمثل توفر تلك المواصفات القيادية في شخص القائد.
الخلاصة :
يتبين لنا مما تقدم أن الشورى صفة أساسية من صفات النظام الإسلامي وإنها سمة أصيلة من سمات التشريع ثم تأكد لنا أن الأمور التي ورد فيها نص لا يمكن أن تكون محلاً لشورى وموضعاً للاجتهاد وإن الأمور التي يطلب لها حكم شرعي اجتهادي يكون خضوعها لقوة الدليل لا للأكثرية العددية وأما فيما عدا ذلك من تفصيلات ومشتقات فإن الترجيح يعود إلى الأمير أو القائد صاحب الصلاحية بعد المشورة وتقليب الآراء كما تبين لنا أن القيادة في الإسلام لا يمكن أن تكون جماعية وأن القائد والأمير فرد لا أكثر وأن القيادة لم تكن في حقب التاريخ الإسلامي كله قيادة جماعية وإنما قام هذا المفهوم في أدمغة المسلمين حديثاً كنتيجة من نتائج التلوث بالأنظمة الوضعية فضلاً عن كونه هروباً غير منظور من تكاليف الطاعة والخضوع لرأى فرد من الناس وبالتالي مظهراً من مظاهر الأنانية النفسية وحب الذات وكراهية الانقياد والتبعية وإن هذا الانقياد والتبعية في حقيقتها انقياداً وتبعية للشرع وللإسلام.
