الإصلاح في المجتمع المسلم له فارق جوهري عن الإصلاح في المجتمع غير المسلم .. فالمجتمع المسلم مجتمع عقائد ومعاملات.  فلا قيمة لتوفير الرفاهية والقوة الحضارية المقطوعة عن جوهر الإيمان وتحقيق معنى الخلافة في الأرض والعبودية لله . كما انه لا قيمة لمجتمع مؤمن ولكنه ضعيف تتداعى عليه الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعة الطعام . كما أن التمكين في الأرض موازي وربما مقدم على أداء العبادات . " الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر "

ولتقريب مرادنا أكثر نقول أن المسلم اليوم وكما يحتاج إلى من يعلمه حقائق الدين التي تنهى مثلاً عن التعامل بالربا فإنه يحتاج أيضاً إلى من يعلمه كيف يزيد دخله ويستغني عن الربا . وإذا لم يحدث هذا التوازن بين الفريقين الدعويين فسنحصل في النهاية على مسلم يتنازعه شركاء متشاكسون .

وعليه فإننا يجب أن نلتزم في عملية التوظيف داخل اللجان الدعوية بهذا التقسيم. بأن تكون هناك فئة من الإخوان تتحرك في مجتمعها على مسار التعريف بالدين وتأصيل الإيمان وتقويم الأخلاق . وفريق يعمل على أسلمة الواقع نفسه بأن يساعد الناس على تحقيق مصالحهم الحياتية بتقديم الخدمات وتيسير قضاء المصالح وبث العلم النافع والفن الراقي ..الخ وكلاهما في النهاية دعاة إلى الله ولكن هذا داعية بالمقال والآخر بالحال . وبتكامل الجناحين نستطيع بالفعل تحقيق معنى الانفتاح على المجتمع .

وبالإمكان تحديد أهداف عليا للجنة المجتمع تتمثل في :

·                    توفير فرص عمل داخل الجماعة تستوعب التباينات الفطرية بين الأفراد في الميول والمواهب والقدرات .

·                    تأليف قلوب الناس بقضاء مصالحهم مما يزيد من إقبالهم على الإسلام ويزيد من ثقتهم وقربهم من الدعوة ومن الدعاة. 

·        الارتقاء بمؤسسات المجتمع القائمة وبإمكانياتها الذاتية لتقوم بإنجاز أفضل لوظيفتها الأساسية كمدرسة أو مستشفى ..الخ وبما يصب في النهاية في نهضة المجتمع المسلم.

·        رفع كفاءة الأخوة المشاركين في لجان المجتمع وتنميتهم حركياً وفنياً عن طريق العمل الميداني. والذي يوفر للجماعة في النهاية طاقات متعددة ومتنوعة من أبنائها .  

·                    التعرف على العناصر الإيجابية من الجماهير داخل المجتمع وفتح قنوات موازية للتعارف والتواصل معهم.

كيف نؤسس هذه اللجان :

للحق فالتحرك بين الجماهير يصطدم بعقبات هائلة أدناها هو العنت والتضييق الحكومي وأهمها هو:

·   ندرة الكوادر الدعوية القادرة على العمل الجماهيري المتنوع الذي لا يقف عن حدود التذكير بالله وتكوين الحلقات وبسط أمور الشرع.

·       عدم وجود المشروعات المحددة التي يتحرك بها من يجيد التحرك على مسار المجتمع.

·   عدم وجود وعاء تنظيمي فعال حالياً يتولى أعمال التدريب والتوظيف والمتابعة والدعم للسائرين على هذا المسار داخل الشعب والمناطق.

·   وكذلك غيبة المنهج التكويني الذي يعد ويرعى العاملين على مسار المجتمع. فهناك فرق بين المنهج التربوي الحالي الذي يقدم للإخوان في المناهج الثقافية والوسائل التربوية والذي يهدف بطبيعته إلى تأصيل العلاقة بالله وغرس الفضيلة والخير في النفوس وإعداد الأخ لمهمة الدعوة إلى الله . وبين المنهج التكويني والذي يهدف إلى تعميق الخبرات السياسية والإدارية والفنية للعضو العامل في دهاليز المجتمع . منهج ليس غايته تبسيط حقائق الدين للإقناع والإتباع ولكن غايته تسهيل الطريق لتلك الحقائق لكي تصبح واقعاً متحققاً في حياة الناس في ظرفهم الزماني والمكاني.

لذلك فتوظيف أفراد الدعوة للعمل على محور المجتمع يحتاج إلى توفير ما سبق ذكره أكثر من احتياجه إلى المناشدة والحفز المعنوي الذي يتم الآن. فالمطلوب هو :

أولاً  : تحديد لجنة بكل منطقة لإدارة العمل على محور المجتمع .

ثانياً : تخصيص وتفريغ أعداد من الإخوان للعمل على هذا المحور.

ثالثاً  : تحديد أفكار ومشروعات ليتحرك بها أفراد اللجنة على محور المجتمع.

فالقضية ليست فعل الخير وتقديم الخدمات للناس والمجتمع بشكل فردي بقدر ما هي تنظيم هذه الجهود وتحويلها إلى مشروع تنموي شامل يعمل بنظام الأولويات وبشكل منتظم ومخطط يستطيع بالتدريج ومع الوقت أن يحقق نقلة للأمام بالمجتمع ككل. فالمجتمع لا يعدم حالياً من يبذلون الجهد ويفعلون الخير سواء كانوا منا أم من غيرنا ولكنه يعدم العمل المخطط المنظم الذي يعبئ جهود المجتمع نفسه ويوجهها ويقودها لتحقيق نقلة نوعية في حياة الناس.

لذلك فلو تحرك كل أخ وكل عضو في المجتمع بصفة شخصية واستطاع أن يبني صرحاً كل يوم، فهو في النهاية عمل عشوائي لا يمكن أن يمثل تغيراً في الكيف بل هو مجرد تغير في الكم .. لذلك فأساس مشروع المجتمع هو التوظيف بعد التبني والذي يهدف إلى تعبئة وتجميع وتخطيط جهود الخير في المجتمع لتحقيق النقلة النوعية المخططة للمجتمع ككل نحو الأفضل . وبشكل يدعم جهود الحكومات ولا يتقاطع معها وفي نطاق القانون العام والإمكانيات المتاحة .

وعليه فنحن نرى تفريغ عدد من الإخوة أصحاب الكفاءات في كل منطقة. مع مراعاة حتمية اختيارهم حسب استعدادهم الشخصي. فالالتزام الذاتي بالمسؤولية ينبع في الأساس من الاستمتاع بالمسؤولية. والذي هو بدوره رهين التناسب بين القدرات الشخصية وبين متطلبات المهمة الإصلاحية . ثم تخصص لجنة بكل منطقة للإدارة والتوجيه والإشراف، وجعلها هي ممثل الدعوة الذي يتولى توظيف وتشغيل هؤلاء الأفراد على محور المجتمع.

ثم تقوم كل لجنة بالمهام الآتية :

·          تحدد المشاريع الإصلاحية المطلوبة 

·          تختار المناسب من أفراد اللجنة للعمل عليها

·          تزودهم بالتدريب المتميز والتثقيف الملائم  

·        توفر الدعم المادي

·        توفر المعلومات

·        تقوم بالمتابعة وتصحيح الأخطاء

·        تقوم بالحفز المعنوي

فأول خطوة باتجاه نجاح العمل على محور المجتمع هو أن يعرف الفرد في لجنته ما هو المطلوب منه بالضبط؟  . فتحديد الهدف ورسمه بشكل واضح وصريح من خلال لجنة إدارية ليس فقط يوفر النجاح للعمل المجتمعي بل يعود على نفوس العاملين بالحماس والروح الوثّابة التي لا تعرف الملل ولا الفتور لأنّهم دائماً يعرفون ماذا يريدون .

ويكفي لكي نعرف أهمية دور اللجنة أن نعلم أن الآثار الإيجابية المترتبة على تفعيل بند واحد فقط هو بند التدريب قد أثبتت الأبحاث أنه يزيد إنتاجية الفرد بنسبة تتراوح بين 26% لدى أقل الأفراد إلى 55% لدى أكثرهم فكيف الحال بأثر التوظيف والمتابعة وتوفير الدعم ..الخ؟  كما أن الأداء الجيد يتوقف على دقة المعلومات التي توفرها اللجنة للعضو حول المهمة المطلوب إنجازها .

 أما غياب الإدارة التي تشرف على التنفيذ وتساعد في التخطيط وتقدم الدعم والتوجيه فإنّه يؤدي إلى الفوضوّية وعدم الانتظام. حيث قد يجد الأخ أنّه أثناء التنفيذ يتعرض لوضع معقّد فيتخبط أو ويصاب بالإحباط فيترك العمل تماماً.